"حفتر "يطلب من مجلس الأمن تفويض الجزائر من أجل دعم ليبيا
كشف مستشار الجنرال المتقاعد وقائد عملية «الكرامة» بليبيا خليفة حفتر، رمزي الرّماح أنّ اللّواء سيطلب من مجلس الأمن الدّولي تفويض الجزائر من أجل التدخّل ودعم ليبيا التي تعرف منذ نهاية جويلية الأخير تطورات أمنية خطيرة جد متسارعة، وقال اللّواء أنّه «يجب على الأمّم المتّحدة ومجلس الأمن تفويض الجامعة العربية لدعم ليبيا بما يمليه عليها واجبها الأخلاقي والديني»، وفيما يلي إجابات قائد القوات البحرية اللّيبية سابقا رمزي الرمّاح عن أسئلة «المحور اليومي» بخصوص المستجدات الأخيرة وقرار مجلس النواب المفاجئ بطلب تدخل مجلس الأمن بليبيا.
أولا قرار مجلس النواب الغاية والهدف منه هو تفعيل القرار الأممي 1973، وهذا القرار اعتمد على حماية المدنيّين أيام معمر القذافي، وأرى أنّ مجلس النواب يريد من وراء هذا القرّار أن يبلّغ مجلس الأمن بأنّه كان السبّب فيما وصلت إليه ليبيا من فوضى أمنية، بعد تدخل «الناتو»، وعليه اليوم أن يحمل المسؤولية لحماية المدنيّين، وأصدر المجلس هذا القرار قبل ثلاثة أيام، وليس الغاية منه إلا حماية المدنيّين، ولا علاقة له بطلب تدخل عسكري بالمعنى الذي عرفته ليبيا في بداية الأزمة، وأضيف أنّه تمّ التّأكد من أنّ الإرهاب في ليبيا يدعم من دول خارجية، لذا يجب على المجتمع الدولي التدخل، إذ وافق مجلس النّواب على طلب تدخل مجلس الأمن، وأنا مع ذلك رغم أنّني ضدّ التّدخل العسكري في ليبيا، لأنّه المطلوب من وراء قرار مجلس النواب هو طلب مساعدة ليبيا بقرارات ملزمة وقرارات دولية صارمة تجرّم الدّول التي تدعّم الإرهاب، على غرار قطر وتركيا، أمّا مقاومة الإرهاب فليبيا لها الإمكانيات وهذا شأن ليبي صرف.
أكرّر أنّ مجلس النواب اللّيبي لم يقصد في المذكرة التي أصدرها طلب التدخّل العسكري، ولكن طلب دعما لوجستيا ودعما بالسلاح، واعتبر أنّ ليبيا الآن مخطوفة من الجماعات الإرهابية، وقطر وتركيا والسودان تبقى تقدّم دعما بالسلاح والمال والمرتزقة لهذه الجماعات الإرهابية، فمسؤولة بريطانية قد صرّحت مؤخرا أنّ قطر لا يمكنها تبرئة نفسها من الإرهاب، لهذا ما يراه اللّواء هو أنّه يجب أن تتحرك الأمّم المتّحدة ومجلس الأمن من أجل تفويض الجامعة العربية بما يمليه عليها واجبها الأخلاقي والديني، وأقول أنّه لدينا الجزائر ومصر والسعودية، وهي بلدان كفيلة بدعم ليبيا، فنحن نريد تفويضا من مجلس الأمن لمصر والجزائر والسعودية، وإذا حصل ذلك يمكن اجتثاث الإرهاب في ليبيا من ظرف شهر فقط.
أولا قرار مجلس النواب الغاية والهدف منه هو تفعيل القرار الأممي 1973، وهذا القرار اعتمد على حماية المدنيّين أيام معمر القذافي، وأرى أنّ مجلس النواب يريد من وراء هذا القرّار أن يبلّغ مجلس الأمن بأنّه كان السبّب فيما وصلت إليه ليبيا من فوضى أمنية، بعد تدخل «الناتو»، وعليه اليوم أن يحمل المسؤولية لحماية المدنيّين، وأصدر المجلس هذا القرار قبل ثلاثة أيام، وليس الغاية منه إلا حماية المدنيّين، ولا علاقة له بطلب تدخل عسكري بالمعنى الذي عرفته ليبيا في بداية الأزمة، وأضيف أنّه تمّ التّأكد من أنّ الإرهاب في ليبيا يدعم من دول خارجية، لذا يجب على المجتمع الدولي التدخل، إذ وافق مجلس النّواب على طلب تدخل مجلس الأمن، وأنا مع ذلك رغم أنّني ضدّ التّدخل العسكري في ليبيا، لأنّه المطلوب من وراء قرار مجلس النواب هو طلب مساعدة ليبيا بقرارات ملزمة وقرارات دولية صارمة تجرّم الدّول التي تدعّم الإرهاب، على غرار قطر وتركيا، أمّا مقاومة الإرهاب فليبيا لها الإمكانيات وهذا شأن ليبي صرف.
أكرّر أنّ مجلس النواب اللّيبي لم يقصد في المذكرة التي أصدرها طلب التدخّل العسكري، ولكن طلب دعما لوجستيا ودعما بالسلاح، واعتبر أنّ ليبيا الآن مخطوفة من الجماعات الإرهابية، وقطر وتركيا والسودان تبقى تقدّم دعما بالسلاح والمال والمرتزقة لهذه الجماعات الإرهابية، فمسؤولة بريطانية قد صرّحت مؤخرا أنّ قطر لا يمكنها تبرئة نفسها من الإرهاب، لهذا ما يراه اللّواء هو أنّه يجب أن تتحرك الأمّم المتّحدة ومجلس الأمن من أجل تفويض الجامعة العربية بما يمليه عليها واجبها الأخلاقي والديني، وأقول أنّه لدينا الجزائر ومصر والسعودية، وهي بلدان كفيلة بدعم ليبيا، فنحن نريد تفويضا من مجلس الأمن لمصر والجزائر والسعودية، وإذا حصل ذلك يمكن اجتثاث الإرهاب في ليبيا من ظرف شهر فقط.
