الدوحة تدخل النفق المظلم.. قطر على أعتاب المجاعة بعد الحصار الخليجي
تكدس على محلات الأغذية.. والسعودية تغلق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية
شركة نورسك هيدرو النرويجية تعلن توقف إنتاج الألومنيوم.. وبندر الجابرى يشكك فى إقامة مونديال 2022
بعد قرار ٤ دول عربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر؛ وإعلان ٧ شركات طيران إيقاف رحلاتها من وإلى قطر؛ والذى تسبب فى شلل شبه كامل فى حركة الطيران بمطار الدوحة، أكد مستثمرون فى النقل البرى أن توقف حركة النقل لقطر سيؤثر بشكل كبير على اقتصادها، حيث إنها ليس لها أى منفذ برى إلا مع السعودية، لافتين إلى أن نحو ٣٠٠٠ شاحنة سعودية ومن دول أخرى تجلب يوميا مختلف البضائع والمنتجات من وإلى قطر عبر الأراضى السعودية.
وأشاروا إلى أن مصادر بالداخل القطرى أكدت وجود أزمة فى المنتجات التموينية بسبب سعى كثير من الأسر لتخزين المواد خشية تناقصها فى الأيام المقبلة، بعد قطع العلاقات واحتمال الاتجاه لموجات تصعيدية أكبر، فيما لفت آخرون إلى إمكانية تأثر مشاريع بطولة كأس العالم والتى من المفترض أن تنظمها قطر فى ٢٠٢٢ نتيجة انقطاع التواصل مع الخارج برا، وهو ما تعتمد عليه هذه الدولة بشكل كبير.
وكانت هيئة النقل العام السعودية أكدت على جميع الناقلين الالتزام فورا بإيقاف نقل الركاب والبضائع برا وبحرا من وإلى قطر بما فى ذلك العبور بالأراضى والمياه الإقليمية السعودية، إنفاذا للبيان الصادر من حكومة المملكة بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر وإغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور فى الأراضى والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.
وذكر رئيس غرفة الشرقية والرئيس السابق للجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف عبدالرحمن العطيشان أن المملكة ما زالت تنتظر أن تعود قطر إلى رشدها بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه بفعل القيادة القطرية، لافتا إلى أن الآثار ستكون مدمرة على الاقتصاد القطرى الذى يعتمد بشكل كبير على التواصل مع الأراضى السعودية فى حركة الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن الآثار بدأت تظهر على السطح من خلال ما يرد من قطر.
وشكك رئيس لجنة النقل البرى بغرفة الشرقية بندر الجابرى فى إقامة مونديال كأس العالم ٢٠٢٢ فى قطر إذا انقطع التواصل البرى مع قطر لمدة عام فقط، مشيرا إلى أن معظم المشاريع الخاصة بالمونديال لم تكتمل بعد وتحتاج إلى النقل البرى خاصة، نظرا إلى أن تكاليف النقل البحرى ستكون باهظة.
وذكر أنه خلال اتصاله بعدد من رجال الأعمال بقطر أكدوا وجود أزمة فى السلع التموينية بسبب إقبال المستهلكين على تخزين المنتجات الغذائية، مبينا أن الاقتصاد القطرى سيتأثر بشكل كبير جدا خلال الفترة المقبلة نظرا لاعتماده على الحدود البرية للتصدير والاستيراد لمختلف الدول العربية، وسيكون لارتفاع تكلفة الإنتاج واقع لا تستطيع معه المصانع القطرية المحدودة الاستمرار فى الوقت الذى سترتفع فيه تكاليف التأمين وتتضاعف أسعار المواد المرتفعة أصلا فى دولة قطر.
وذكر عضو لجنة النقل البرى بغرفة الشرقية بالسعودية، زايد آل ساري، إنه بخلاف التجارة والاستيراد اللذين سيتوقفان عبر المملكة فإن شركات التأمين القطرية ستخسر كثيرا من انقطاع التواصل عبر الأراضى السعودية، حيث إن أسعار التأمين فى قطر هى الأعلى خليجيا ويطلب لدخول أى مركبة إلى قطر بالتأمين الشامل حتى لو كانت الرحلة تستغرق ساعة واحدة، وكذلك الحال مع تأشيرات الدخول التى تدخل على الخزينة القطرية مبالغ طائلة، وبعد توقف كل ذلك فإن الاقتصاد القطرى سيدخل فى نفق مظلم، خاصة أن بعض الدول إما امتنعت عن شراء الغاز القطرى أو قللت من الكميات التى تشتريها لأسباب مختلفة.
ولفت الرئيس الأسبق للجنة النقل البرى بغرفة الشرقية أحمد المقبل، إلى أن منفذ سلوى هو الشريان الوحيد الذى يربط قطر بالعالم بريا، ومن شأن قطع هذا الشريان أن يجعل الاقتصاد القطرى فى وضع مزر وهو ما لم ترد المملكة الوصول إليه مع دولة خليجية شقيقة ولكنها لم تفعله إلا مضطرة.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى عبدالرحيم نقي، إن الحدود السعودية القطرية تشهد مرور آلاف الشاحنات يوميا، مبينا أن الصادرات من قبل السعودية تفوق صادرات قطر بأضعاف، وهو ما سيلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد القطرى بعد إغلاق المنفذ البرى فى حين لن يؤثر ذلك على اقتصاد المملكة، لافتا إلى أن التبادل التجارى بين دول الخليج يبلغ نحو ١٤٥ مليار دولار.
ويكبد إغلاق الأجواء والمنافذ الجوية شركة طيران الخطوط القطرية خسائر فادحة أولها إيقاف ٨٠٠ رحلة أسبوعية مباشرة بين الدوحة والدول التى قطعت علاقاتها السياسية والدبلوماسية معها، وهى السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وكشف تقرير لصحيفة الواشنطن بوست أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر قد يكون مؤثرا على ٢.٢٤ مليون شخص يعيشون فيها، وأوضح كبير المستشارين بشركة «جولف ستات أناليتيكش» Gulf State Analytics ثيودور كاراسيك، ومقرها واشنطن أن قطر «تتلقى ٩٩٪ من غذائها من الخارج. وتعتمد كليا على الإمدادات الخارجية، خاصة المواد الغذائية».
وأضاف كاراسيك، الذى أعد التقرير، أنه على الرغم من أن معظم الأغذية القطرية تأتى من بلاد الشام، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى السفر عبر الحدود البرية الوحيدة مع السعودية للوصول إلى البلاد، حيث تمثل هذه الحدود البرية ٩٩٪ من العائدات.
فيما قالت شركة نورسك هيدرو النرويجية، الثلاثاء، إن صادرات الألومنيوم من مصنع ألومنيوم قطر للمعادن، توقفت بعد أن قطعت دول خليجية وعربية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.
وقالت شركة نورسك هيدور فى بيان إن «معظم شحنات ألومنيوم قطر تمر عادة عبر ميناء جبل على الكبير فى الإمارات، لكن يبدو أن هذا الميناء مغلق أمام جميع الشحنات القطرية اعتبارا من صباح الثلاثاء».
وسارع سكان قطر بتخزين الأطعمة، الاثنين الماضي، إثر قلقهم من تحول الأزمة السياسية مع دول الجوار إلى حصار اقتصادى قد يؤدى إلى نقص فى المواد الغذائية.
وفى حين أن قطر هى إحدى أغنى الدول فى العالم ولكنها تعتمد بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة. وأظهرت بيانات البنك الدولى أنها استوردت مواد غذائية بقيمة مليار دولار فى عام ٢٠١٥، وثلث تلك الأطعمة تقريبًا كانت من السعودية والإمارات.
وقال عادل عبدالغفار، زميل زائر فى مركز «بروكنجز» الدوحة متخصّص فى الاقتصاد السياسي: «الأمن الغذائى مسألة كبيرة هنا فى قطر. لذلك فإن إغلاق المعابر الجوية والبرية له انعكاسات على سلسلة الإمدادات الغذائية».
فيما تعهد رئيس نقابة مصدرى المحاصيل الزراعية فى إيران، رضا نوراني، استعداد دولته لتصدير المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى قطر، قائلا إن طهران تستطيع شحن المواد الغذائية إلى قطر فى غضون ١٢ ساعة.
